أقر مجلس الوزراء السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة، وذلك باعتبارها موطن اللغة العربية والمرجعية العالمية لها، حيث تهدف هذه السياسة بشكل أساسي لتعزيز قيمة اللغة العربية وزيادة تمكينها باعتبارها مكوناً أساسياً للهوية السعودية، ترسيخ الفاعلية الحضارية للغة العربية وتعززي استخدامها في القطاعين الخاص والغير ربحي والجهات العامة، بالإضافة لزيادة جاذبية البيئة السعودية للراغبين في تعلم اللغة العربية، مما يساهم في تمكين استعمال اللغة في مجالات الحياة المتعددة.

مبادئ السياسة الوطنية للغة العربية

تقوم السياسة على عدة مبادئ هي:

• أولاً اللغة العربية هي اللغة الرسمية للملكة:
  حيث يجرى استخدامها من قبل الجهات العامة في جميع أعمالها مع امكان استخدام لغة أخرى عند الحاجة لذلك، ويعمل القطاعان الخاص وغير الربحي وغير الربحي على استعمالها في التواصل مع الآخرين من جهات وأفراد، مع مراعاة ما نصت عليه الأنظمة الأخرى.
• ثانياً تعزيز مكانة اللغة العربية في التعليم:
  الأصل هو استخدام اللغة العربية في جميع المراحل الدراسية، بما يمكن المتعلمين من اكتساب الاتجاهات، المعارف والمهارات اللغوية على نحو سليم، واكتساب ثقافة اللغة العربية وتراثها الفكري والحضاري
• ثالثاً تعزيز حضور اللغة العربية في المشهد اللغوي:
  تحرص الجهات العامة والقطاعين الخاص وغير الربحي على استخدام اللغة العربية في المشهد العام، كالعقود، الشهادات، الأوسمة، اللوحات الارشادية والتجارية، الفواتير والدعايات وأسماء الأماكن وأسماء المبادرات، والمؤتمرات، والندوات، ونحوها.
• رابعاً تمكين حضور اللغة العربية في البحث العلمي:
  تعمل المؤسسات البحثية والعلمية والجامعات على تعزيز حضور اللغة العربية في البحث العلمي، وتفعيل الدراسات البينية ذات الصلة، مع تنمية النشر العلمي باللغة العربية للبحوث العلمية في التخصصات كافة، بما يسهم في ترسيخ تفاعلها الحضاري والعلمي في مختلف المجالات
• خامساً إبراز اللغة العربية في الإعلام:
  تبرز المؤسسات الإعلامية اللغة العربية بالصورة المناسبة لها في الوسائل الإعلامية كافة، وبتوفير المواد الإعلامية بها أو المترجمة إليها؛ مما يسهم في تمكين الاستخدام السليم لها بتنوعاتها، ويعكس الهوية العربية السعودية.
• سادساً ترسيخ استخدام اللغة العربية في مجال الأعمال:
  تمكن الجهات العامة والخاصة وغير الربحية حضور اللغة العربية واستخدامها بالصورة اللائقة بها في الجانب الإداري والمراسلات والتواصل والتوظيف وغير ذلك، ويكون تعزيزها في مجال الأعمال عن طريق تفعيل منافذ الاستثمار اللغوي وتقديم الأعمال والمبادرات اللغوية العربية ذات المردود الاقتصادي.
• سابعاً تفعيل حضور اللغة العربية في الجانب الدولي:
  تحرص الجهات العامة على تفعيل حضور اللغة العربية واستخدامها في سياقات التواصل الدولي مثل اللقاءات الرسمية، المؤتمرات، الندوات، المحافل الدولية والاجتماعات داخل وخارج المملكة، وفي حالة الحاجة للغة أخرى يتم توفير الترجمة.
• ثامناً تعزيز حضور اللغة العربية في المجال الثقافي والفني:
  تتبنى الجهات الثقافية والفنية تعززي حضور اللغة العربية في أنشطتها، أعمالها ومنتجاتها، بوصفها ركيزة من ركائز الهوية الوطنية السعودية.

ما تأثير إقرار السياسة الوطنية للغة العربية على رواد الأعمال والمستثمرين؟

جاء إقرار السياسة الوطنية كخطوة لترسيخ وتعزيز أهمية اللغة العربية في شتى مناحي الحياة العلمية والعملية والثقافية والدولية، وفي إطار ذلك حري على كل من يتطلع للاستثمار أو دخول السوق السعودي توفير اللغة العربية بشكل أساسي لعرض منتجاته أو خدماته، وذلك بالتعاون مع موفري الخدمات اللغوية كشركات الترجمة والتوطين ذات الخبرة بطبيعة المجتمع السعودي، مما يساعد في تدشين أعماله بشكل صحيح مع ضمان عدم التعارض مع الأخلاقيات، العادات أو الخصائص الثقافية للمملكة.

كيف تساهم سعودي سوفت في توفير خدمات الترجمة والتوطين الاحترافية للغة العربية؟

انطلاقا من كونها منشأة سعودية الأصل بجانب كونها واحدة من أكبر مقدمي الخدمات اللغوية في الوطن العربي بخبرة أكثر من 40 عاماً في خدمات الترجمة، تساهم سعودي سوفت في تقديم خدمات الترجمة الاحترافية لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم خدمات الترجمة والتوطين عن طريق المترجمين المحترفين مع مراعاة السياق الثقافي للمجتمع والشعب السعودي على حد سواء، وتشمل خدمات الترجمة:

• الترجمة الحكومية: كخدمات الترجمة الشفهية في المؤتمرات، ترجمة الوثائق الحكومية، المراسلات الدبلوماسية، الخطابات والبيانات.
• الترجمة القانونية: كالمستندات القانونية الشخصية، عقود الأعمال واتفاقيات التوظيف، عقود البيع، الشراء والاستحواذ فيما يخص الشركات، سجلات المحاكم ومواد التقاضي.
• الوسائط الإعلامية: كخدمات الترجمة، تكييف المحتوى الإبداعي، خدمات ترجمة الشاشات، التعليق الصوتي والدبلجة
• الرعاية الصحية: كترجمة التقارير الطبية والأبحاث، المعلومات حول الأدوية، السجلات الطبية والتجارب السريرية، إلى جانب الترجمة الشفهية بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية.
• التعليم: ترجمة وتكييف المحتوى التعليمي الإلكتروني ثقافيًا، تكييف واجهات المُستخدم وعناصر التنقل ومكونات الوسائط المُتعدّدة لجعلها مُتاحة للمُتعلمين
• توطين البرمجيات: كتوطين واجهات المستخدم، الرسومات والوسائط، مواقع الويب والبرمجيات

أصبحت اللغة العربية البوابة الأساسية لدخول السوق السعودي، الذي يُعد من أكثر الأسواق جذبًا وتشجيعًا للاستثمار في مختلف القطاعات. ابدأ أولى خطواتك نحو الاستثمار بثقة مع خدمات الترجمة الاحترافية إلى اللغة العربية.