تخوض منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حاليًا تنمية اقتصادية، وهي خطوة تجاه تكامل اقتصادي عالمي وتقدم نموًا قويًا ومستدامًا. حيث تتمتع بثروة من العمالة والموارد الطبيعية وموارد ريادة الأعمال. يختلف عدد السكان، ومزيج القطاعين العام/الخاص، والنطاق الاقتصادي، وتوافر الموارد المالية والطبيعية بشكل كبير بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - في بعض الحالات على نطاق كبير للغاية.

حدثت تطورات اقتصادية كبيرة في السنوات الأخيرة. عززت غالبية الاقتصادات أسسها الهيكلية نتيجةً لإصلاحات القطاع المالي، ونظام التبادل، والمالية العامة. انخفض معدل التضخم في العديد من البلدان، ورغم انخفاضه، لا تزال الأصول الأجنبية مهمة للغاية.

بينما تتلاءم الاقتصادات مع الهياكل الأكثر كفاءة التي تتعهد بنمو اقتصادي مستدام مرتفع، وتقليل التعرضات للتطورات الخارجية غير المواتية وتمكين البلدان من الاستفادة من التغييرات في الاقتصاد العالمي، هناك فرصة لتكاليف قصيرة الأمد بالإضافة إلى إمكانية الحصول على مكاسب كبيرة. يمكن تخفيض التكاليف، عند تخفيف العناصر المتبقية من خلال أحكام شبكة الأمان الاجتماعي المُستهدفة جيدًا من خلال التخطيط الحذر وتسلسل السياسات.
إليك كيفية تعرض منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتغيير ولماذا يجب أن تبدأ في تعريب عملك التجاري.

تزايد نمو العديد من القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في السنوات القليلة الماضية، وكان بعضها ينمو بسرعة والبعض الآخر يواجه سلسلة من التقلبات.
هذه هي القطاعات ذات الأداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:

1. ألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية

تولد حوالي 1.8 مليار دولار من الدخل عن طريق ألعاب بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الثلاث (MENA-3) (السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر) في 2022، وسيزداد هذا المبلغ ليصل إلى 2.8 مليار دولار في 2026، مما يمثل متوسط معدل نمو سنوي حوالي يقارب 10% خلال الخمس سنوات السابقة. وهذا يعكس زيادةً بنسبة 56%. يُتوقع أن تضم منطقة MENA-3‏ 67.4 مليون لاعب في 2022 و87.3 مليون لاعب في 2026، وذلك بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 6% على مدار الخمس سنوات تلك. يشير هذا إلى أن متوسط الإيراد لكل مستخدم، أو ARPU، سيزداد بمرور الوقت.

ستساهم ألعاب الهاتف المحمول، واستثمارات القطاعين العام والخاص، والألعاب الإلكترونية جميعها في النمو. تضم منطقة MENA-3‏ 76% من اللاعبين تحت سن 35 عامًا، مع ضم مصر لنسبة أكبر من اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، المشار إليهم باسم "المواطنين الرقميين"، من السعودية والإمارات العربية المتحدة . يشارك 73% من اللاعبين في منطقة MENA-3 في أحد أشكال أنشطة الألعاب الإلكترونية، سواءً كانوا يشاهدون الوسائط المتعلقة بالألعاب الإلكترونية أو يلعبون ألعاب الرياضات الإلكترونية أو يشاركون في مسابقات الهواة أو المحترفين. وفقًا لمجلة Time Out، تبني مدينة الرياض مدينة الرياضات الإلكترونية الضخمة خاصتها والتي ستُكلف السعودية أكثر من 500 مليون دولار. وذلك يعد أحد أكبر استثماراتها في صناعة الألعاب لجذب فرق الرياضات الإلكترونية الكبرى ولاعبيها من أنحاء العالم. يتطلب هذا الجمهور الضخم للألعاب والرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعريبًا رائعًا للحفاظ على تفاعله مع اللعبة.

2. منصات التجارة الإلكترونية والرقمية

بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 37 مليار دولار في 2022، بمعدل نمو من رقمين عشريين من 2021، ومعدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 32% خلال الفترة من 2018 إلى 2022. وفقًا لمجلة Gulf business، من المتوقع أن تتجاوز قيمة السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 57 مليار دولار بحلول 2026.

يحاول القطاع كله تلبية هذا الطلب. ينبع هذا الطلب من كلٍ من المستهلكين الذين يريدون توفير سلعهم وخدماتهم من خلال التجارة الإلكترونية والموردين الذين يلاحظون أن هذه فرصة يجب الاستفادة منها. فأصبح الطلب حاليًا مرتفعًا على جميع الخدمات الفرعية، بما في ذلك التمويل، وبوابات الدفع، والبوابات عبر الإنترنت، والتسليم في آخر دقيقة، والخدمات اللوجستية. يتطلب النمو في قطاع التجارة الإلكترونية مواقع إلكترونية تخاطب جمهورها بنفس لغتهم، والتي يمكن أن يحدث من خلال التعريب.

3. التكنولوجيا والابتكار:

ينمو الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسرعة. تضاعف حجم الأموال الممنوحة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا لأربعة أضعاف، خاصةً في قطاع التكنولوجيا المالية. تعرضت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتقدم في التحول الرقمي. أدى هذا التطور إلى تغيير هيكل العمل والتعليم، مما زاد من اعتماد الأشخاص على الاتصال بالإنترنت وطالب الجهات الفاعلة الإقليمية والمحلية بإعطاء الأولوية القصوى للاقتصاد الرقمي.

حدثت الكثير من التغييرات منذ جائحة كورونا، وكان الانتقال إلى الرقمية أولوية للكثير من البلدان، والتي وضعت ميزانية كبيرة لتصبح رؤيتها حقيقة، خاصةً عند الاستثمار في التقانة المالية، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، فأصبح التعريب أمرًا ضروريًا للعديد من الشركات الناشئة والأعمال التجارية للتواصل مع جمهورها بلغتهم الأم.

4. التعليم والتعلم الإلكتروني:

يتمتع الشرق الأوسط بجزء كبير من اقتصاد التعلم الإلكتروني. يوجد سوق كبير للتعلم الإلكتروني في السعودية. فهذه هي نتيجة الاستثمارات المستمرة في التقنيات الرقمية المتطورة. ونتيجة لذلك، أصبحت المملكة العربية السعودية أكبر مساهم في المنطقة في التعلم الإلكتروني.

يستخدم 78.86% من سكان السعودية الهواتف الذكية، أصبحت المعلومات متاحة الآن للجميع في أي مكان، وذلك بسبب الاعتماد على الهواتف الذكية وانتقال أنظمة التعلم الإلكتروني إلى النهج المستند إلى السحابة.

يتزايد الطلب على التعليم عالي الجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعمل الحكومات على تزويد طلابها بالمهارات والمعرفة اللازمة للمستقبل الرقمي. ورغم ذلك، فإن إمكانات السوق هائلة. يُتوقع أن يتوسع سوق التعليم في المنطقة إلى 175 مليار دولار بحلول عام 2027، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 8.5 بالمائة. جذب نمو في التعلم الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المهتمين بالاستثمار في هذا القطاع في المنطقة، وجذب مزيدًا من الطلاب. وهذا يؤدي إلى الحاجة إلى توطين التعلم الإلكتروني لمساعدة هؤلاء الطلاب على التعلم أسرع وفهم المواد بطريقة أفضل بكثير.

5. الرعاية الصحية والأدوية

تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طفرة في الطلب على خدمات الرعاية الصحية ومنتجات الأدوية الممتازة، وذلك نتيجة عدد السكان المتنامي والوعي الصحي المتزايد. وبناءً على ذلك، هناك تركيز قوي على تعزيز البنية التحتية الطبية وتبني تقنيات طبية متطورة. فإن مرافق الرعاية الصحية والمستلزمات الطبية وحلول التطبيب عن بُعد وتصنيع الأدوية هي طرق استثمارية واعدة. تدعم الحكومات في المنطقة هذه القطاعات بنشاط من خلال الحوافز الضريبية واللوائح المواتية والشراكات بين القطاعين العام والخاص. يمهد التأكيد على البحث والتطوير الطريق لحلول طبية رائدة وأدوية خاصة بكل منطقة، مما يلبي متطلبات الرعاية الصحية الفريدة للمنطقة.

عملت حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر السنين على خلق بيئة اقتصادية داعمة للنمو والتنوع.
لقد واجهت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العديد من المشكلات التي عملت على حلها، مما أدى إلى نمو اقتصاد المنطقة، وخاصةً الاقتصاد السعودي. تصرح شركة ستاتيستا أن الناتج المحلى الإجمالي (GDP) للسعودية هو 1.108.05 مليار دولار أمريكي، وGDP للإمارات العربية المتحدة هو 507.54 مليار دولار أمريكي، وGDP لمصر هو 475.23 مليار دولار أمريكي.

فهذا النمو هو نتيجة الجهود الحكومية وغير الحكومية. حيث يستثمرون في القطاعات غير النفطية، مثل التكنولوجيا، ويعطون الأولوية لتطوير البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي. تستثمر الحكومات في البحث والتطوير، وتدعم الشركات الناشئة والأنظمة البيئية التكنولوجية، وتعزز ثقافة الابتكار.

لماذا يعد التعريب أمرًا هامًا لجميع المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟
سيؤدي التعريب إلى فتح منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعملك التجاري، حيث سيساعدك على كسب علاقات قوية مع حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجمهوره.
إليك بعض مزايا التعريب:

سيؤدي التعريب إلى فتح منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعملك التجاري، حيث سيساعدك على كسب علاقات قوية مع حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجمهوره.
إليك بعض مزايا التعريب:

• الوصول إلى سوق واسع:

تقدم اللغة العربية فرصًا هائلةً بوجود أكثر من 400 مليون ناطق بها. يمكن للشركات الأجنبية الاستفادة من هذا السوق الواسع والتواصل مع عدد كبير من العملاء المحتملين، وذلك من خلال توطين المنتجات والخدمات والمحتوى التسويقي إلى اللغة العربية.

• الأهمية الثقافية:

تفتخر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتراث ثقافي غني ومتنوع. يُقدِر المستهلكون المنتجات التي تتوافق مع عاداتهم وقيمهم. يسمح التعريب للأعمال التجارية بتصميم عروضها لتتناسب مع تفضيلات الجمهور المحلي، مما يزيد من أهمية العلامة التجارية وجاذبيتها.

• بناء الثقة والمصداقية:

يعزز التواصل من خلال اللغة الأم للعملاء الثقة والمصداقية. يُظهر التعريب التزامًا بفهم الجمهور المحلي والتواصل معه، مما يكون علاقات أقوي بالعملاء وولاءً.

• تحسين تجربة المُستخدم:

تتلاشى حواجز اللغة عند توفر المحتوى والواجهات باللغة العربية، مما يتيح تجارب سلسة للعملاء الناطقين باللغة العربية. يؤدي التنقل السهل في المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول و المنصات إلى ارتفاع معدلات المشاركة والتحويل.

• الامتثال القانوني والتنظيمي:

في بعض بلاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تفرض المتطلبات القانونية المحددة أن تكون المنتجات والخدمات متاحة باللغة العربية. يضمن التوطين الامتثال مع القوانين واللوائح المحلية، مما يضمن رحلة عمل سلسة وممتثلة.

• ميزة تنافسية:

تميز عن الآخرين! يقدم تبني التعريب ميزة تنافسية للشركات الأجنبية عن منافسيها الذين لم يتكيفوا حتى الآن مع السوق المحلية. يفتح تلبية الاحتياجات الفريدة للمستهلكين الناطقين باللغة العربية أبوابًا لنمو الحصة السوقية

• إمكانات النمو على المدى الطويل:

توضح التزامًا نحو النمو المستدام في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يضع التعريب الشركات الأجنبية في مكانة الشركاء في التنمية الإقليمية، مما يتيح فرصًا للتوسع واختراق السوق

• زيادة ظهور العلامة التجارية:

عند تحدث لغتهم، ستتمكن من التواصل معهم. يتيح المحتوي والحملات التسويقية المُعربة الشركات الأجنبية التفاعل مع المستهلكين على نحو فعال. رفع زيادة ظهور العلامة التجارية والتعرف عليها، وإحداث تأثير دائم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا