لا يمكن الاستغناء عن التواصل متعدد اللغات في تعاملات الحكومات اليومية، ولكن قد تمثل اللغات أكبر حاجز تواجهه عندما يتعلق الأمر بإنشاء مستندات متعددة اللغات واضحة ودقيقة. وقد تقف الترجمة الحكومية عائقًا كبيرًا أمام تحقيق الكثير من الأهداف الحكومية أو تطبيق بعض القوانين.

تتضمن الترجمة الحكومية مجموعة واسعة من أنواع الوثائق التي سنتطرق لها في هذا المقال. دعونا نكتشف ما هي العوامل التي تُحدث الفجوة بين الحكومات أو المواطنين أو حتى مع الحكومات الأخرى.

هي خدمة لغوية تركز على ترجمة العديد من أنواع الوثائق والمواد والرسائل المطلوبة من المؤسسات الحكومية.

تُطلب هذه الترجمات غالبًا لتسهيل التواصل الفعّال وتبادل المعلومات بين المسؤولين والأفراد الذين يتحدثون بلغات مختلفة.

وتتضمن كذلك الكثير من أنواع الوثائق، بعضها قانونية أو متعلقة بلوائح كل دولة، إلى جانب التقارير والاتفاقيات الرسمية.
تعتبر الترجمة الحكومية أمرًا حساسًا، نظرًا لطبيعة المحتوى المترجَم الذي يستلزم السرية وأمن البيانات.

تشمل الترجمة الحكومية مجموعة واسعة من أنواع الوثائق وقنوات التواصل للمساعدة في التواصل مع الحكومات والمؤسسات العالمية، فضلًا عن أنها تساعد في بناء جسور لتخطي حواجز اللغة وتدعم التواصل الفعّال وتسهل اتخاذ القرارات وتقديم الخدمات العامة في قطاع الحكومة.

ويرد فيما يلي بعض الأمثلة عن خدمات الترجمة الحكومية:

1. الترجمة القانونية:

تتضمن ترجمة المحتوى المتعلق بالمجال القانوني، مثل العقود والأحكام القضائية والتشريعات وبراءات الاختراع والإقرارات المشفوعة باليمين وإفادات الشهود وغيرها من الوثائق القانونية. وتكمن أهمية الترجمة القانونية في دورها في تسهيل التواصل وتعزيز الفهم بين مختلف النظم والولايات القانونية. وتمثل كذلك عاملًا حيويًا في الأعمال التجارية، نظرًا لأن أي خطأ أو التباس في ترجمة النصوص القانونية قد ينجم عنه عواقب وخيمة وقد يؤدي إلى سوء فهم أو إثارة النزاعات أو حتى إبطال الوثائق قانونيًا.

2. الترجمة الطبية:

تتضمن ترجمة المواد التي تشمل السجلات الطبية ومعلومات المرضى ووثائق التجارب السريرية والتقارير الطبية والأوراق البحثية وملصقات الأدوية والوثائق الصيدلانية. وتعد الترجمة الطبية المهنية عاملًا مهمًا في تقديم الرعاية الطبية عالية الجودة للمرضى المتحدثين بلغات مختلفة.

3. الترجمة الإدارية:

في عصرنا المعوّلم الحالي، تعد الترجمة الإدارية أمرًا حيويًا للشركات العاملة دوليًا، حيث تمكّنها من التواصل بفعالية مع الشركاء والموظفين عبر الحدود، لضمان الوضوح والاتساق في العمليات الإدارية والعقود والاتفاقيات وغيرها من الوثائق الحكومية ذات الصلة.

4. الترجمة التقنية

يضمن هذا النوع من الترجمة نقل المعلومات التقنية بدقة من اللغة المصدر إلى اللغة المستهدفة، ويتضمن ترجمة المصطلحات والمفاهيم والتعليمات التقنية بدقة للحفاظ على سلامة المحتوى ووضوحه. يجب الالتزام بهذه الدقة في مجالات الهندسة والتصنيع وتطوير البرمجيات والبحث العلمي، حيث قد يُسفر الخطأ البسيط عن عواقب وخيمة.

5. ترجمة السياسات العامة:

إن لهذه الترجمة أهمية حيوية في تحقيق:

• الامتثال القانوني

• التواصل الفعّال مع المواطنين والحكومات الأخرى

• التعاون الدولي مع الحكومات الأخرى والمنظمات الأهلية

تضمن الترجمة الحكومية فهم هذه السياسات واحترامها وتطبيقها بفعالية في المجتمعات متعددة الثقافات واللغات، مما يسهم في تحقيق حوكمة تتسم بالشفافية ومشاركة المواطنين وتحقيق أهداف السياسة.

6. ترجمة مواد التواصل للوكالات الحكومية:

تتضمن ترجمة التصريحات الصحفية والإعلانات العامة والبيانات الرسمية والتقارير والمنشورات ومواد التواصل الأخرى التي تُطلِع الجمهور وتدعوه للتفاعل.

يمكن للترجمة الحكومية المساهمة في تحقيق أهدافك العالمية الخاصة بالتواصل، حيث تتيح لك فرصة التواصل بوضوح مع الحكومات والمؤسسات الدولية في العديد من المواقع حول العالم. ويمكنها أيضًا مساعدتك في إقامة العلاقات الدولية والامتثال للوائح المحلية والشروط الحكومية، فضلًا عن أنها تمكِّن الأعمال التجارية في دولتك من التواصل بسلاسة ووضوح مع الحكومات والشركاء في الدول الأجنبية.

تساهم الترجمة الحكومية في التواصل بين الحكومات بهذه الطرق الخمس:

1. السماح للأعمال التجارية المحلية بالعمل بصفة شرعية وبفعالية في السوق الدولي وخلق حضور قوي في العديد من الدول.

2. المشاركة مع المؤسسات الحكومية والحصول على الموافقات الضرورية ومعالجة المشكلات المتعلقة بالامتثال لبناء علاقات إيجابية مع الحكومات المختلفة.

3. فهم الشروط القانونية لكل دولة والامتثال لها ومواءمة عملياتك مع المعايير المحلية لحماية عملك من المخاطر والعقوبات القانونية.

4. بناء علاقات إيجابية مع المجتمعات المحلية والجهات الحكومية المعنية.

5. ضمان فهم التزاماتك بدقة والوفاء بها عند توفير ترجمة للتفاعلات الحكومية مثل الإقرارات الضريبية والتصاريح.

قد تؤثر الترجمة الحكومية في تواصل حكومتك واتفاقياتها العالمية، فضعف هذه الترجمة قد يعرضك للعديد من المخاطر وخسارة الفرص الممكنة:

1. المشكلات القانونية:

يمكن أن يؤدي عدم فهم القوانين والسياسات الحكومية بشكل صحيح والامتثال لها إلى خلق مشكلات قانونية أو فرض غرامات أو حتى وقف العملية في الدولة المتضررة. وقد تؤدي الترجمة الحكومية غير الصحيحة إلى تطبيق القوانين المهمة بشكل خاطئ، مما يعرض المواطنين لخطر عدم الامتثال.

2. تفويت فرص التعاون:

قد يؤدي عدم القدرة على التواصل بفعالية مع سلطة حكومية أجنبية إلى تفويت فرص التعاون. لذلك يلزم إيلاء أهمية كبيرة لترجمة العقود أو المنح أو الحوافز الحكومية لعقد الصفقات الحكومية وإلا سيؤثر سلبًا في العلاقات الدولية والربحية.

3. زعزعة الثقة بين الحكومات:

قد يُسفر ضعف الترجمة الحكومية عن سوء فهم في التواصل، وبالتالي تكوين نظرة سلبية حول الصفقة المعنية بين المؤسسات الحكومية والعامة، مما يؤدي إلى هدم العلاقات التعاونية وخلق حواجز أخرى أمام الشراكات المستقبلية.

إذا كنت تحاول توسيع علامتك التجارية في أسواق جديدة، فقد تمثل اللغة عائقًا بينك وبين الحكومات الأخرى.
يُعد التواصل مع الحكومات أول خطوة لدخول سوق هذه الدولة، وإذا لم تفلح هذه الخطوة، قد لا تُجدي أي خطوة أخرى بعدها نفعًا أو قد يصعب حتى اتخاذها.
وفيما يلي نُقدم وسائل تضمن بها التواصل بوضوح وسهولة مع الحكومات والتوسع في أسواقها الجديدة.

- استخدام اللغة الأم للدولة في الوثائق والتأكد من استخدامك للمصطلحات والعبارات الصحيحة في كل عقد.

- التعرف على القوانين المحلية وتضمينها في الاتفاقيات. قد يساعدك في هذا الأمر وجود محامٍ من هذه الدولة لمعرفته التامة باللوائح القانونية الخاصة بها.

- الاستعانة بشركة ترجمة تقدم خدمة الترجمة الحكومية لضمان أن كل وثيقة واضحة ومقروءة.

- التعرف على عملائك والتحدث معهم بلغتهم الأم في التصريحات والإعلانات.